به نقل از «فرارو»

انتقاد روزنامه دولت از بودجه گردشگری/ به نام گردشگری، ولی به کام دیگران است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۵۱۶۹

ایران نوشت: بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر شد. بودجه‌ای که مثل سال‌های گذشته کارشناسان حوزه‌های مختلف و شهروندان نقد و انتقاداتی به آن داشتند. یکی از موضوعاتی که در این بودجه برای فعالان حوزه گردشگری دیده می‌شود، موضوع عوارض خروج از کشور است.

هرچند عوارض خروج از کشور از سال ۱۴۰۰ تاکنون تغییری نکرده، ولی سهم صنعت گردشگری از محل عوارض خروج از کشور براساس این لایحه تنها ۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین زمینه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیش‌بینی اخذ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض از مسافران خروجی کشور معتقد است که باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود. به گفته «علی اصغر شالبافیان» با تمهیداتی از جمله بهره‌گیری از منابع حاصل از عوارض خروج کشور، فعالان حوزه گردشگری که آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. با وجود این کارشناسان و فعالان گردشگری آن را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند این منابع هیچگاه در حوزه گردشگری هزینه نمی‌شود.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عوارض خروج از مرز‌های هوایی به ازای هرنفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، در سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران با این طرح مخالف است و می‌گوید که دولت نباید از این طریق بودجه‌اش را تأمین کند.

به گفته حرمت‌الله رفیعی این عوارض از جیب مردمی که یا حقوق بگیر و کارگرند تأمین می‌شود و یا بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند درآمد خود را تأمین کنند. او معتقد است که این اقدامات غیرکارشناسی است و تاوان این اشتباهات را ۹۵ درصد جامعه که از دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند، باید پرداخت کنند.

تولد تورم

به اعتقاد رفیعی، حاصل این تعامل تولد تورم است. نتیجه‌ای اشتباه، که هر سال در کشور پیاده می‌شود. به گفته او متولی صنعت گردشگری باید در این زمینه ورود کند و اجازه فعالیت در مسیر این رویه غلط را ندهد.

رفیعی سهم صنعت گردشگری از عوارض خروج از کشور را رد می‌کند و می‌گوید: تمام این عوارض باید در اختیار این بخش قرار بگیرد، در حالی که اینگونه نیست و حتی اگر مصوب شده باشد که ۱۰ درصد از عوارض خروج از کشور سهم صنعت گردشگری باشد، تا کنون یک ریال هم به این بخش تعلق نگرفته است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران می‌گوید: «در صورتی که عوارض خروج از کشور که تصویب می‌شود در اختیار بخش گردشگری قرار بگیرد، این صنعت دیگر نیازی به دریافت بودجه ندارد. این بخش می‌تواند با همین عوارض از پس هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف اعم از هزینه کارمندان، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، معرفی ایران، سفر و... برآید.»

او می‌گوید: اگر ۸ میلیون خروجی از کشور داشته باشیم، نزدیک به پنج میلیون آن زیارتی است، از بین این جمعیت هم حدود سه میلیون نفر زائران اربعین هستند و عوارض خروجی نمی‌دهند، شاید از ۸ میلیون سفر خروجی کمتر از ۱۵ درصد جامعه به سفر می‌روند و شامل عوارض خروج می‌شوند. آیا این تعداد کم باید این هزینه را پرداخت کنند؟

به گفته این فعال بخش خصوصی؛ این درصد بسیار ناچیزی که از کشور به واسطه سفر خارج می‌شوند صاحب فرهنگ و تمدن هستند و با این کار می‌توانند روی اذهان مردم خارج از کشور تأثیر مثبتی داشته باشند و به نوعی تأثیر تبلیغات ایران هراسی را کم می‌کنند. این معرفی به نفع ایران است، زیرا در این زمینه، نه تنها کاری صورت نمی‌گیرد، بلکه دولت هم متحمل هزینه‌ای نمی‌شود.

تراز گردشگری مثبت نمی‌شود

«افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود.» یک کارشناس پیشکسوت اقتصاد گردشگری با بیان این جمله به «ایران» می‌گوید: «وضع کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود.» اردشیر اروجی معتقد است که این لایحه به ضرر رونق گردشگری است.

آنطور که این فعال گردشگری می‌گوید: ابتدا باید تراز گردشگری، مساوی باشد. یعنی میزان ارزی که از کشور خارج می‌شود با میزان ارزی که به کشور وارد می‌شود برابر باشد. به اعتقاد اروجی، عوارض خروج از کشور به‌دلیل کمبود درآمد دولت و همچنین مثبت نشان دادن تراز گردشگری است، اما این روش درستی نیست و نباید مانع مردم برای خروج از کشور شد.

به گفته این فعال اقتصادی، دلیل اصلی دریافت عوارض خروج از کشور، از ابتدا به زمان جنگ تحمیلی و جبران هزینه‌های ناشی از جنگ برمی‌گردد. لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره تصویب شد. بعد از مدتی این موضوع رها شد، اما چند سالی است که این قضیه دوباره برقرار شده و به بهانه پوشش هزینه‌های گردشگری و جبران خسارت‌های ناشی از خروج ارز این مبلغ دریافت می‌شود.

او می‌گوید: در گذشته این مبلغ به‌عنوان عوارض خروج از کشور به حساب شهرداری واریز می‌شد، اما اکنون با آگاهی به این موضوع که خروج مسافر از کشور، عوارض محسوب نمی‌شود، به نام مالیات خروج از کشور دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. اما اینکه چرا مردم برای خروج از کشور مالیات باید بپردازند، جای سؤال است.

به گفته این کارشناس گردشگری، در سال ۱۴۰۰ عملکرد درآمد عوارض خروج از کشور ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد شد و همچنین برای سال ۱۴۰۱ نیز این مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد، اما هنوز عملکردی از این درآمد منتشر نشده است.

او در پاسخ به این سؤال که عوارض خروج از کشور کجا هزینه می‌شود، می‌گوید: عموماً شفاف‌سازی درستی درباره نحوه و محل‌های هزینه کرد این درآمد‌ها نمی‌شود. اما عمدتاً بخش اندکی از آن برای تقویت صنعت و زیرساخت‌های گردشگری و مابقی آن برای بهسازی و توسعه روستا‌ها مصرف می‌شود. با این وجود، او این موضوع را با قاطعیت نمی‌گوید و معتقد است که در این حوزه غفلت صورت می‌گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گردشگری عوارض خروج از کشور صنعت گردشگری هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۵۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.